شروط استخراج سجل تجاري للمستثمر الأجنبي في سلطنة عمان
تُتيح سلطنة عمان للمستثمر الأجنبي ممارسة نشاطه الاستثماري وفق منظومة تشريعية واضحة يُحددها قانون الاستثمار الأجنبي، الذي يرسم الإطار العام للشروط والإجراءات والمزايا الممنوحة لهذه الفئة. وتضمن هذه المنظومة بيئة استثمارية منظّمة تُعين المستثمرين على استخراج سجلاتهم التجارية بخطوات محددة.
شروط استخراج سجل تجاري للمستثمر الأجنبي
حدّدت الجهات المختصة في سلطنة عمان جملةً من الاشتراطات الواجب استيفاؤها للحصول على السجل التجاري، وذلك على النحو الآتي:
- ألا يقل عمر المستثمر الأجنبي عن 21 عاماً.
- توافر جميع متطلبات استخراج السجل التجاري، ومنها صحة اسم السجل، ودقة بيانات النشاط التجاري، وتقديم التقرير المالي، إضافةً إلى المتطلبات الأخرى ذات الصلة.
- الحصول على كافة الموافقات المطلوبة للبدء بالمشروع الاستثماري من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان.
- أن يكون المستثمر الأجنبي شريكاً في المشروع أو مالكاً له بنسبة تتراوح بين 70% و100%.
- أن يتضمّن السجل التجاري أنشطة قانونية فحسب، إذ لا يجوز ممارسة الأنشطة الممنوعة المنصوص عليها في القانون.
- أن يكون المستثمر مسجّلاً في وزارة التجارة والصناعة، وأن يُقدّم وثيقة الانتساب سارية الصلاحية.
- الحصول على التراخيص المطلوبة للاستثمار، وأن يكون الاستثمار قائماً من خلال مؤسسة أو شركة.
- تقديم شهادة عدم محكومية سارية، يُحصَل عليها من البلد الأصلي للمستثمر أو عبر شرطة عمان السلطانية.
- تقديم نسخة من جواز السفر ساري الصلاحية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع صور شخصية وتقرير الفحص الطبي.
- بالنسبة للراغبين في استخراج سجل تجاري لشركة أجنبية: تقديم مستند يوضّح النظام الأساسي للشركة الأجنبية إلى جانب شهادة تسجيلها.
- تقديم مستند الملاءة المالية عبر كشف حساب بنكي يُثبت قدرة المستثمر على تحمّل تكاليف المشروع.
- تقديم وثيقة شهادة التسجيل التجاري الأجنبي، وفي حال الرغبة في افتتاح فرع لشركة أجنبية قائمة، يُلزَم بتقديم وثيقة موافقة الشركة الأصلية.
- دفع تكاليف استخراج السجل التجاري البالغة 3500 ريال عُماني لمعظم الأنشطة.
اقرأ أيضاً: كيفية استخراج سجل تجاري إلكتروني في سلطنة عمان
الأنشطة المسموح بها والمحظورة على المستثمر الأجنبي
يحقّ للمستثمر الأجنبي ممارسة طيف واسع من الأنشطة القانونية في سلطنة عمان، في حين تظل فئات بعينها محجوزة للمواطنين العُمانيين. وفيما يأتي تفصيل ذلك:
الأنشطة المسموح بها
تشمل الأنشطة المتاحة للمستثمر الأجنبي ما يلي:
- الاستثمار في المجالات السياحية والترفيهية.
- الاستثمار في مجالات العقارات.
- الاستثمارات الصناعية والتجارية، كتصنيع الموارد الغذائية.
- الاستثمار في أنشطة الثروة السمكية.
- الاستثمار في مجالات البيع والشراء.
- الاستثمار في المنتجات الحرفية وقطاع النقل.
- الاستثمار في تصنيع المنتجات المحلية.
قد يُهمّك: خطوات فتح سجل تجاري في سلطنة عمان والشروط والرسوم
الأنشطة المحظورة على المستثمر الأجنبي
لا يجوز للمستثمر الأجنبي ممارسة الأنشطة التالية، إذ تُعدّ من القطاعات المخصصة للمواطنين:
- خدمات النسخ وطباعة الأوراق والوثائق والمستندات.
- خدمات الترجمة.
- مكاتب تعقيب المعاملات.
- تفصيل وخياطة الملابس الرجالية والنسائية العربية وغير العربية، والملابس الرياضية والعسكرية.
- صنع وتفصيل الكمة العُمانية والعبايات النسائية.
- إصلاح كهرباء المركبات وشحن البطاريات.
- إصلاح رادياتير المركبات وميزانها.
- محطات التشحيم وغسيل السيارات وتبديل الزيوت وإصلاح مكيفاتها.
- إصلاح عادم الصوت وتنظيف وتلميع المركبات وإصلاح العجلات والإطارات.
- نقل وبيع مياه الشرب.
- مكاتب الاستقدام والتوظيف.
- تعليم قيادة المركبات.
- غسيل أنواع الملابس والمنسوجات.
الخلاصة
تُقدّم سلطنة عمان للمستثمر الأجنبي إطاراً تنظيمياً شاملاً يُحدّد شروط استخراج السجل التجاري ومتطلباته، بدءاً من اشتراط الحدّ الأدنى للسن والملاءة المالية، مروراً بالموافقات الرسمية من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وصولاً إلى دفع رسوم التسجيل البالغة 3500 ريال عُماني لمعظم الأنشطة. وتُعزّز المنصة الإلكترونية لوزارة التجارة هذا المسار بإتاحة إجراءات التسجيل رقمياً من البداية حتى استلام السجل التجاري.