خطوات الحصول على الإقامة في سلطنة عمان وشروطها
تمنح سلطنة عمان الأجانب الراغبين في البقاء على أراضيها مدةً تزيد على ثلاثة أشهر سمة الإقامة، وتُنظِّم هذه العملية أحكام قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية، إذ تشمل الحصول على التأشيرة أولاً، ثم استخراج سمة الإقامة وبطاقتها الرسمية في مراحل متتالية.
إجراءات الحصول على إقامة في سلطنة عمان
يستوجب الحصول على الإقامة في سلطنة عمان اتباع ثلاث مراحل متسلسلة، وذلك على النحو الآتي:
- الحصول على إذن دخول أو تأشيرة دخول وفق القواعد التي نصّت عليها قوانين دخول الأجانب إلى السلطنة، إذ تُعدّ هذه الخطوة الشرط الأساسي للانتقال إلى المرحلة التالية.
- تقديم طلب استخراج سمة الإقامة قبل أسبوعين من انتهاء صلاحية التأشيرة المؤقتة، ويحق للأجنبي تقديم الطلب بنفسه، أو يتولى ذلك صاحب العمل أو الكفيل نيابةً عنه.
- استخراج بطاقة الإقامة خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ الحصول على سمة الإقامة، إذ تُعدّ هذه البطاقة الوثيقة الرسمية المعتمدة للإقامة داخل السلطنة.
ذات صلة: أنواع الإقامة في سلطنة عمان ورسومها ومدتها
خطوات استخراج سمة الإقامة في سلطنة عمان
تُحدِّد الإجراءات الرسمية لاستخراج سمة الإقامة سلسلةً من الخطوات الميدانية التي يتولى تنفيذها المقيم أو صاحب العمل، وهي على النحو التالي:
- توجّه المقيم الأجنبي أو صاحب العمل إلى الإدارة العامة للجوازات في سلطنة عمان وتقديم طلب استخراج سمة الإقامة لدى الجهة المختصة.
- تعبئة النموذج المخصص لذلك وتوقيعه من قِبَل المقيم وصاحب العمل معاً، ثم تقديمه إلى الجهات المختصة مستوفياً جميع البيانات المطلوبة.
- دفع الرسوم المترتبة على عملية استخراج سمة الإقامة وفق ما تحدده الجهة المختصة.
- استلام الإقامة ووضع سمة الإقامة على جواز سفر المقيم رسمياً، مما يُخوِّله البقاء في السلطنة وفق مدة الصلاحية المحددة.
شروط الإقامة في سلطنة عمان
تُحدِّد الأنظمة العُمانية جملةً من الشروط التي تضبط منح سمة الإقامة واستمرارها ونقلها، وأبرز هذه الشروط ما يأتي:
- يتوجب على جميع الأجانب الراغبين في البقاء بالسلطنة مدةً تزيد على ثلاثة أشهر استخراج سمة الإقامة دون استثناء.
- لا يجوز منح سمة الإقامة للأجنبي الموجود خارج أراضي السلطنة، ويُشترط تقديم الطلب أثناء وجوده داخل الأراضي العُمانية.
- يُقدِّم طلب استخراج الإقامة الكفيلُ لمن دخل بكفالته، في حين يحق للأجنبي غير المكفول تقديم طلبه مباشرةً.
- لا يحق للأجنبي ممارسة أي مهنة داخل السلطنة بموجب إقامته، إلا إذا تضمّنت سمة الإقامة بنداً صريحاً يُجيز ذلك.
- تُخوِّل سمة الإقامة السارية حاملَها دخول السلطنة متى شاء، شريطة أن تكون مؤشَّراً عليها في جواز سفره.
- يجوز نقل إقامة الأجنبي من كفيل إلى آخر وفق الشروط القانونية المقررة، بما فيها موافقة الكفيل الأول، وتقديم الكفيل الثاني ما يُثبت حقه في الاستقدام إن كانت كفالة عمل.
- يترتب على نقل الإقامة نقل إقامة التابعين من الزوجة والأولاد إلى الكفيل الجديد، وتظل إقامتهم مرتبطة بالكفيل الأول حتى اكتمال إجراءات النقل كاملةً.
ذات صلة: خطوات وشروط الحصول على بطاقة دعم الوقود في سلطنة عمان
حالات إلغاء الإقامة في سلطنة عمان
تُلغى إقامة الأجانب في سلطنة عمان تلقائياً في حالات محددة ما لم يُقدِّم المقيم عذراً مقبولاً للجهات المختصة، وتشمل هذه الحالات ما يلي:
- انتهاء مدة الإقامة دون تجديدها خلال الفترة المسموح بها.
- البقاء خارج سلطنة عمان ستة أشهر متواصلة، أو ثمانية أشهر غير متواصلة خلال عام واحد.
- البقاء خارج السلطنة ثمانية عشر شهراً أو أكثر خلال ثلاثة أعوام.
- لا تسري هذه الأحكام على مرافقي الأجنبي طالما إقامة الأجنبي الأصلية سارية المفعول.
- انتهاء إقامة مالك الوحدة السكنية في مجمع سياحي عند نقل ملكيتها أو التصرف فيها قانونياً، وتنتهي بالتبعية إقامة أفراد أسرته.
- فقدان وثيقة السفر أو تلفها دون تقديم عذر مقبول خلال ثلاثة أشهر من الواقعة، علماً بأن على المقيم أو كفيله تقديم بلاغ الفقدان أو التلف خلال 24 ساعة من وقوعه.
- انتهاء إقامة زوجة العُماني الأجنبية بمجرد انتهاء العلاقة الزوجية، ويتوجب عليها مغادرة السلطنة إلا إذا وُجد ما يمنع سفرها أو كان لها كفيل آخر داخل السلطنة.
- انتهاء إقامة الزوجة الأجنبية للمقيم الأجنبي بانتهاء العلاقة الزوجية مباشرةً، ويستوجب ذلك مغادرة السلطنة عند انتهاء الإقامة.
- انتهاء إقامة أبناء المقيم الأجنبي ببلوغهم سن الحادية والعشرين، واشتراط انتهاء إقامة أخوة المقيم ببلوغهم سن الثامنة عشرة، ما لم تُستخرج لكل منهم إقامة مستقلة.
الخلاصة
تُنظِّم سلطنة عمان إقامة الأجانب عبر منظومة قانونية واضحة تبدأ بالتأشيرة وتنتهي باستخراج بطاقة الإقامة، وتخضع سمة الإقامة لشروط صارمة تتعلق بالكفالة والتجديد والوجود الفعلي داخل السلطنة. يضمن الالتزام بمواعيد التقديم والتجديد وإجراءات نقل الكفالة استمرار الإقامة بصورة نظامية، في حين يُعرِّض الإهمال أو التأخير صاحبه لإلغائها تلقائياً وفق الأحكام المقررة.