إعفاء العمانيين من تأشيرة شنغن: آخر المستجدات والشروط
أثارت المناقشات التي دارت في البرلمان الأوروبي حول إعفاء دول الخليج العربي من تأشيرة شنغن اهتمام واسع لدى المواطنين العمانيين الراغبين في السفر إلى أوروبا. وتتيح هذه التأشيرة زيارة المناطق الأوروبية المنضوية تحت نظام شنغن بحرية التنقل دون الحاجة إلى تأشيرات منفصلة لكل دولة.
موقف الاتحاد الأوروبي من إعفاء العمانيين من تأشيرة شنغن
وافقت اللجنة المسؤولة في الاتحاد الأوروبي على إعفاء مواطني سلطنة عُمان من تأشيرة شنغن، إلى جانب مواطني عدد من دول الخليج العربي الأخرى، في مقدمتها قطر والكويت. وتبلغ مدة الإقامة المسموح بها بموجب هذا الإعفاء 90 يوماً كل ستة أشهر، وهي المدة المعتمدة لتأشيرة شنغن في عموم دول الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً: خطوات تنشيط حالة البحث عن عمل في سلطنة عمان
غير أن قرار الإعفاء لم يصدر بصورة نهائية، إذ اشترط الاتحاد الأوروبي وقف تطبيق أحكام الإعدام في هذه الدول قبل إصدار القرار النهائي. وقد أشارت المفاوضات كذلك إلى نية الاتحاد افتتاح مكتب دبلوماسي له في سلطنة عُمان عقب الموافقة الرسمية على إقرار الإعفاء، مما يعكس حجم الاهتمام بتعزيز العلاقات بين الجانبين.
دول الخليج المشمولة بمباحثات إعفاء تأشيرة شنغن
لم تقتصر مباحثات الإعفاء على سلطنة عُمان وحدها، بل شملت عدداً من دول الخليج العربي الأخرى في إطار مساعي تطوير العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك على النحو الآتي:
- سلطنة عُمان: مشمولة في القرار الأوروبي المبدئي.
- قطر: مشمولة في قرار الإعفاء المبدئي.
- الكويت: مشمولة في قرار الإعفاء المبدئي.
قد يُهمّك: خطوات الحصول على الإقامة الذهبية في سلطنة عمان للمستثمرين
الشرط الأوروبي لإتمام إعفاء تأشيرة شنغن للعمانيين
ربط الاتحاد الأوروبي إصدار قراره النهائي بإعفاء مواطني سلطنة عُمان ودول الخليج المعنية بشرط محدد، وهو وقف تطبيق عقوبة الإعدام حكومياً في هذه الدول قبل البتّ في القرار. وعلى هذا الأساس، يبقى قرار الإعفاء قائماً على الموافقة المبدئية دون أن يكون نافذاً بعد على أرض الواقع، مما يستوجب متابعة آخر المستجدات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي قبل التخطيط لأي رحلة إلى منطقة شنغن.
الخلاصة
وافقت اللجنة المختصة في الاتحاد الأوروبي مبدئياً على إعفاء مواطني سلطنة عُمان وعدد من دول الخليج من تأشيرة شنغن لمدة تصل إلى 90 يوماً كل ستة أشهر، غير أن القرار النهائي مشروط بوقف تطبيق أحكام الإعدام. وقد تضمنت المفاوضات أيضاً افتتاح مكتب للاتحاد الأوروبي في سلطنة عُمان، في إطار مساعٍ أشمل لتعزيز العلاقات بين الخليج والاتحاد الأوروبي.