نسبة التظليل المسموح بها في عُمان وفق قانون المرور
تضبط سلطنة عُمان استخدام التظليل على زجاج المركبات بموجب اللائحة التنفيذية لقانون المرور، إذ تُحدِّد نسبة التظليل المسموح بها بحدٍّ أقصى واضح، وتُعدُّ مجاوزتها مخالفة مرورية صريحة. يهدف هذا التنظيم إلى صون سلامة السائقين وضمان وضوح الرؤية على الطرق.
نسبة التظليل المسموح بها في سلطنة عُمان
حدَّدت اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 32 لسنة 2018 الصادرة في سلطنة عُمان نسبة التظليل المسموح بها بما لا يتجاوز 30%، وهي تشمل استخدام الزجاج الملوَّن العاكس والزجاج الملوَّن المُعتِم على نوافذ المركبة. فكل ما يزيد على هذه النسبة يقع في دائرة المخالفات المرورية التي يعاقب عليها القانون.
يشمل النطاق القانوني لهذه المخالفة ثلاثة أنواع رئيسية من الإضافات المحظورة، وذلك وفق ما نصَّت عليه اللائحة التنفيذية:
- الزجاج الملوَّن العاكس أو المُعتِم: تجاوز نسبة 30% من التظليل على أي نافذة من نوافذ المركبة.
- الإضافات على الزجاج الأمامي: أي مادة أو لاصق أو طبقة توضع على الزجاج الأمامي للمركبة تُعيق رؤية السائق، بصرف النظر عن نسبة التظليل.
- التظليل في مركبات التعليم والأجرة: يُحظَر وضع أي تظليل أو زجاج ملوَّن أو ستائر أو مواد لاصقة على زجاج هذا النوع من المركبات، إذ تُعدُّ أي إضافة من هذا القبيل مخالفة مرورية في حد ذاتها.
الإطار القانوني لضبط التظليل في عُمان
يستند تنظيم التظليل في سلطنة عُمان إلى هدف محوري تقوم عليه تشريعات المرور العُمانية، وهو حماية أرواح المواطنين والوافدين وصون ممتلكاتهم. فوضوح الرؤية من وإلى داخل المركبة يؤثر مباشرة في سلامة السائق وباقي مستخدمي الطريق، وهو ما دفع اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 32 لسنة 2018 إلى تحديد معايير دقيقة لا تقبل التأويل.
تجدر الإشارة إلى أن القانون لا يقتصر على نسبة التظليل وحدها، بل يمتد إلى أي إضافة قد تُقلِّص مجال رؤية السائق على الزجاج الأمامي، فضلاً عن تشديد الاشتراطات على مركبات التعليم والأجرة بصورة كاملة، نظراً لما تنطوي عليه من مسؤولية تجاه ركابها.
الخلاصة
تُقيِّد اللائحة التنفيذية لقانون المرور العُماني رقم 32 لسنة 2018 استخدام التظليل على مركبات بنسبة لا تتجاوز 30%، وتُصنِّف تجاوزَها مخالفةً مروريّة واضحة. يسري هذا الحكم على الزجاج الملوَّن العاكس والمعتِم، وعلى أي إضافة تعوق الرؤية من الزجاج الأمامي، كما يشمل بشكل مطلق مركبات التعليم والأجرة التي تخضع لحظر تام على جميع أشكال التظليل.