خطوات استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية في سلطنة عُمان

خطوات استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية في سلطنة عُمان

يُلزَم كل مواطن عُماني أو مقيم يتعرض لفقدان البطاقة الشخصية أو تلفها بالإبلاغ الفوري عن الواقعة واتخاذ إجراءات استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية في أقرب وقت ممكن. يترتب على الإهمال في ذلك غرامات مالية محددة بموجب القرار رقم 40 لعام 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، وقد تصل العقوبة إلى السجن.

خطوات استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية في عُمان

تسير إجراءات استخراج البطاقة البديلة وفق مراحل منظمة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  1. التوجه إلى أقرب فرع للأحوال المدنية بالنسبة للمواطنين العُمانيين، أو إلى أقرب فرع للإدارة العامة للجوازات بالنسبة للمقيمين، أو إلى أقرب مخفر شرطة في منطقة الإقامة.
  2. تقديم بلاغ رسمي عن فقدان البطاقة الشخصية أو بطاقة الإقامة، مع تسليم الوثائق المطلوبة، ومنها النسخة الأصلية من جواز السفر إن وُجد.
  3. اتباع التعليمات التي تُحددها الجهة المختصة لاستكمال إجراءات إصدار البطاقة الجديدة.
  4. تقديم طلب استخراج البطاقة الجديدة وتعبئته بالبيانات المطلوبة.
  5. سداد الرسوم المرتبة على عملية الإصدار وفق الفئة المنطبقة.

رسوم استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية

تتباين الرسوم المقررة لإصدار بدل فاقد البطاقة الشخصية بحسب فئة المتقدم، على النحو الوارد في الجدول التالي:

نوع البطاقة رسوم إصدار بدل فاقد أو تالف
بطاقة شخصية للمواطن العُماني 10 ريال عُماني
بطاقة إقامة للوافد الأجنبي 20 ريال عُماني

مدة السماح لاستخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية وعقوبة التأخر

تُحدد اللوائح التنفيذية مهلة لا تتجاوز أسبوعين اعتباراً من تاريخ الفقدان أو التلف، إذ يتعين على المواطن والمقيم على حد سواء الإبلاغ وتقديم طلب البطاقة البديلة خلال هذه المدة. ويترتب على مخالفة هذا الالتزام غرامة مالية مقدارها 2 ريال عُماني للمواطنين العُمانيين، و5 ريال عُماني للأجانب، وفق ما نصّ عليه البند 15 من الملحق 2 للقرار رقم 40 لعام 2007.

الخلاصة

يستوجب فقدان البطاقة الشخصية في سلطنة عُمان التحرك الفوري خلال أسبوعين من تاريخ الفقدان أو التلف، إذ تُتيح جهات الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات وأقرب مخفر شرطة استقبال البلاغات وتقديم طلبات الإصدار البديل. تبلغ رسوم البطاقة 10 ريال عُماني للمواطن و20 ريال عُماني للمقيم، فيما تترتب غرامة مالية على كل متأخر عن المهلة المحددة.